مقصود و مراد باشد ، زيرا مقصود از وجوب غيرى ، وجوب حقيقى ديگرى غير از وجوب نفسى ذى المقدمه است كه براى مقدمه ثابت مىشود . يعنى براى هريك از مقدمه و ذى المقدمة ، يك وجوب حقيقى جداگانه وجود دارد و امّا معناى تبعيت به نحوى كه بيان شد اين است كه وجوب حقيقى يكى است و وجوب دوم ، وجوبى مجازى است . به علاوه اين وجوب بالعرض ، وجوبى زائد بر همان ضرورت عقلى مقدّمه نيست تا بتوان نزاعى عملى را در آن فرض كرد . 2 - ممكن است معناى تبعيّت ، صرف تأخر در وجود باشد كه در اين صورت ترتب وجوب غيرى بر وجوب نفسى ، همچون ترتب يكى از دو وجود مستقل بر ديگرى مىشود . يعنى بعثى كه متوجه مقدمه است . بعثى مستقل ، امّا پس از بعث متوجه به ذى المقدمه و وجودا متأخر از آن است . و لذا از قبيل امر به حج است كه وجودا متأخر و مترتب بر حصول استطاعت است . و نيز از قبيل امر به نماز است كه بعد از حصول بلوغ يا دخول وقت ، محقق مىشود . و لكن اين معنا از تبعيّت نيز نمىتواند در اينجا مراد باشد ، چون اگر چنين معنايى مقصود باشد ، بايستى وجوب مقدمه - در حقيقت - وجوب نفسى ديگرى در مقابل وجوب ذى المقدمه باشد و وجوب ذى المقدمه نسبت به وجوب مقدمه ، صرفا سبقت وجودى داشته باشد و حال‌آنكه اين امر با حقيقت مقدميّت منافات دارد ، زيرا مقدمه هم در وجودش و هم در وجوبش ، بايستى موصل به ذى المقدمه باشد ( نه اينكه خودش مستقل باشد ) . 3 - ممكن است معناى تبعيّت ، ترشح وجوب غيرى از وجوب نفسى ذى المقدمه باشد به گونه‌اى وجوب غيرى معلول وجوب نفسى و منبعث از آن باشد ، همان‌طور كه اثر منبعث از مؤثر تكوينىاش مىباشد نظير انبعاث حرارت از آتش . و گويا ( به نظر مىرسد ) همين معنا از تبعيت ، مورد نظر علماء اصول است و لذا گفته‌اند وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذى المقدمه است زيرا معلول آن است و معلول هرگز محقق نمىشود مگر آنجا كه علتش محقق گردد و اگر علتش تحقق يابد ، معلول لزوما بايستى محقق گردد و نمىتواند تخلّف كند . و نيز علماء در تعليل امتناع وجوب مقدمه قبل از وجوب ذى المقدمه گفته‌اند كه اين به خاطر اين است كه وجود معلول قبل از وجود علتش محال است .